Ahmed Samir’s

13/04/2026

05/04/2026

05/04/2026

اخر تطورات مشروع نيو مارينا

03/04/2026

ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، تقدم الدولة منظومة دعم متكاملة لمحدودي الدخل، حيث تتراوح نسبة الدعم بين 50% و60% من قيمة الوحدة، وتشمل أشكال الدعم: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، إلى جانب دعم سعر العائد. وفي هذا الإطار، تم رفع قيمة الدعم النقدي للوحدة إلى 160 ألف جنيه عام 2025 مقارنة بـ25 ألف جنيه عام 2014، فيما بلغ إجمالي الدعم النقدي نحو 10.4 مليار جنيه منذ عام 2014، بما يعكس التوسع في دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية عنها.

30/03/2026

العقار ملاذك الامن لحفظ الاموال والاستثمار فيها

28/03/2026

**قانون مقترح لتنظيم السوق العقاري..
خطوة ضرورية يجب أن تكتمل!**

- إمبارح، نشرت صحيفة الشروق خبر بيقول إن جهة رقابية في الدولة بتجهز مشروع قانون لإنشاء هيئة حكومية لتنظيم السوق العقارية تتبع مجلس الوزراء.

- وجود هيئة لتنظيم السوق العقاري مش اختراع جديد، فأغلب دول العالم عندها قواعد تنظيمية ومؤسسات خاصة بسوق العقارات نظرا لحساسية ملف الإسكان باعتباره احتياج أساسي للبشر مع الطعام والشراب والخدمة الصحية.
- الهيئة أصبح مع الوقت في حاجة أكبر ليها مع زيادة حجم القطاع من الناتج المحلي، وكذلك التأخر في التسليمات اللي أصبح سمة سائدة في القطاع العقاري في مصر.

- القانون ده من المفترض فيه إنه يشكل إطار لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري من جهة، والجهة المالكة أو المسئولة عن الأرض، والمشترين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية من جهة تالتة.

- المشكلة إن في الفترة الأخيرة تزايدت شكاوى المشترين من تأخر المطورين العقاريين في مواعيد التسليم، وعدم التزام المطورين بالمواصفات اللي تم البيع والشراء على أساسها، ما يمثل بوضوح تهديد للسوق العقاري.

- جزء من ده راجع لاتجاه المطورين العقاريين لتمويل مشاريعهم من فلوس المشترين في نفس المشروع أو من عوائد مشروعات أخرى لنفس المطور، وبالتالي مع تعثر المبيعات أو تعثر مشروع آخر، تتوقف المشاريع، ويتحمل المشترين نتيجة سعي المطورين غير المنضبط لتعظيم مكاسبهم.

- الحل اللي مشروع القانون بيقدمه وفقا للشروق هو إن يكون فيه حساب ضمان مستقل لكل مشروع تحت إشراف هيئة التنظيم الجديدة، للتأكد من إن المطور العقاري لديه بالفعل الملاءة المالية لتنفيذ المشروع اللي بيعد بيه، وتوجيه أموال الحساب للمشروع بالتحديد وليس لمشاريع أخرى ما يمنع من التداخل التمويلي بين مشروعات مختلفة بحيث لو تعثر واحد تتعثر باقي المشروعات.

- مشروع القانون كذلك وفقا للشروق بيتضمن وضع معايير لتصنيف المطورين، لكن الشروق لم توضح الغرض من التصنيف، هل هيتضمن وضع ضوابط على المطور العقاري بحسب مستواه أو ملاءته المالية؟ وإيه هو نوع الضوابط دي؟ وإزاي مع التصنيف ووضع الضوابط هنتجنب السقوط في الاحتكار مع تمتع المطورين الكبار بتصنيف مرتفع، وبالتالي إمكانية ارتفاع أسعار العقارات أكثر ما هي مرتفعة بالفعل.

**

تشوهات السوق العقاري في مصر

- خلال السنوات الأخيرة، نما القطاع العقاري في مصر بشكل واضح انعكس على توجهات الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة بفعل مجموعة من العوامل تعود في أغلبها للسياسات الفاشلة للنظام الحالي في مصر.

- مع توجه الدولة بشكل واسع للاستثمار في البنية التحتية وبيع الأراضي لتمويل مشروعاتها الدعائية زي العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ الاستثمار في مصر يتجه بشكل واسع لقطاع العقارات، فكل رجل أعمال لديه نشاط في قطاع آخر، أو يخطط لإنشاء نشاط إنتاجي في قطاع آخر، قرر يفتح شركة عقارات لأن ده القطاع الوحيد اللي ماشي في بلد فاشلة اقتصاديا، ولذلك زاد عدد المطورين العقاريين في مصر وفقا للشروق من 75 مطور عقاري إلى 15 ألف مطور عقاري.

- ده أدى إلى تشوه النمو الاقتصادي في مصر، وضعف نمو القطاعات الإنتاجية مقارنة بنمو القطاع العقاري.

- أحد محفزات التشوه ده كمان كان بالطبع التعويمات المستمرة والتضخم المستمر نتيجة سياسات الاستدانة الموسعة اللي رعاها رئيس الجمهورية بنفسه، وده أدى بالتالي إلى توجه المصريين إلى العقار كمخزن للقيمة بيحوشوا فيه فلوسهم.

- الوضع ده خلق إرتفاع أسعار مستمر في أسعار الوحدات مبني علي طلب واسع على سلعة العقار ليس بغرض استخدامها في السكن، ولكن بغرض المضاربة وتخزين الأموال.

- بالتالي ارتفع عدد الوحدات الفارهة وارتفعت أثمان الوحدات لدرجة بلغ معاها متوسط سعر الوحدة عند كبار المطورين العقاريين إلى 17 مليون جنيه، في حين إن الوحدات الاقتصادية والمتوسطة اللي أصلا السكان في مصر محتاجينها تراجعت نسبتها بشكل مؤثر.

- التشوهات دي كمان قادت إلى تراكم ثروات باهظة عند عدد قليل من المطورين العقاريين الكبار زي مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز وماونتن فيو وإعمار مصر، بحيث بلغت مبيعات أعلى 10 شركات تطوير عقاري في مصر خلال التسع شهور الأولى من السنة أكتر من تريليون جنيه.

- الوضع المشوه ده كان طبيعي يستتبع تشوهات أوسع في السوق، زي إن كتير من المطورين كان بيعتمد على الحصول على قطعة أرض بالشراء أو بالشراكة مع مالك الأرض، وبدء مشروع لا يملك أصلا ملاءة مالية لتنفيذه، وانتظار أموال المشترين أنفسهم لتنفيذ المشروع، ما يؤدي في النهاية إلى تأخر التسليم، وأحيانا فشل كامل في التسليم أو الالتزام بالمواصفات.

**

خطوة أولي لكن تحتاج المزيد..

- إنشاء هيئة لتنظيم السوق وحوكمة هذا التشوه هو أمر أفضل بالتأكيد من الفوضى الحالية، لكنه في الحقيقة لا يمثل شيء في بحر تشوهات السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم في مصر، واللي تحول لشبكات من المنتفعين تتداخل فيها الثروة والسلطة لخدمة مصالح شخصية فاسدة تشوه الاقتصاد المصري.

- توجيه مدخرات المصريين واستثماراتهم للقطاع العقاري كان من البداية أحد خطايا النظام الحالي اللي أدت إلى إفقار مصر ودفعها نحو مزيد من العوز وليس إخراجها منه كما وعد الرئيس في بداية حكمه.

- بالتالي بجانب الهيئة دي، يجب مراجعة السياسات الاقتصادية اللي قادت للمشهد ده، واللي هو مشهد انتهي بتسليم أراضي مصر للمستثمرين في الخليج، وإخضاع مصر لأوامر الدائنين الدوليين، وإفقار ملايين المصريين وتجويعهم، ونشر الفساد المالي والمؤسسي في ربوع الدولة المصرية.

- أول ما ينبغي مراجعته هي سياسات بيع الأراضي وتخصيصها للمشروعات الخاصة، فالأراضي والمناظر الطبيعية والشواطئ ليست ملكا لأحد ليبيعها أو يشتريها، وإنما هي منافع عامة يجب أن تظل مفتوحة بلا رسوم أمام المصريين، ولا تستخدم للتطوير العقاري والمشروعات السياحية إلا في حدود ضيقة تراعي أولا الأمن القومي المصري، وثانيا العوامل البيئية، وثالثا العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد على مختلف شرائح المجتمع.

- ثانيا يجب سريعا فرض ضريبة عقارية تصاعدية على العقارات الفارهة والعقارات غير المستخدمة لغرض السكن، وعدم توجيه هذه الضريبة للأغلبية الواسعة من المصريين اللي لا يملكون سوى وحداتهم السكنية المتواضعة للسكن فيها، وإنما توجيهها للفيلات والشقق الفارهة المغلقة في كومباوندات المناطق الراقية ومنتجعات الساحل الشمالي.

- في المقابل يجب تحفيز توجيه الاستثمارات لقطاعات إنتاجية، وتحديدا للقطاع الصناعي، من خلال محفزات اقتصادية في هذا القطاع، في مقابل قيود على الاستثمار العقاري الفاره.

- الكلام ده علشان يحصل لازم أولا نسحب مؤسسة كبيرة اسمها المؤسسة العسكرية من منطق البزنسة والسبوبة اللي أسقطها الرئيس فيه من خلال تشوهات مؤسسية زي الشيء المسمى بجهاز مستقبل مصر اللي بيدور على مصلحة حاليا برده للعسكريين في سوق العقارات.

**

18/02/2026

01/02/2026

لقاء م/ علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للاستثمار العقاري والمذيعه لميس الحديدى على قناه النهار

26/02/2025

احدث عروض كمبوند Zayard North اسعار تبدء من 13.5M
10% مقدم 10 سنوات اقساط 10% خصم لفترة محدودة
Call us : 011 12033325

27/11/2024

Call us now: 01095085694