19/01/2025
صدور قرار من البنك المركزي👇
سيلزم قرار البنك المركزي الجديد البائع والمشتري لاي عقار جديد بمبلغ ١٠٠ مليون دينار صعودا بفتح حساب لدى المصارف والتأكد من مصادر اموال المشتري ومنح كتب للعقاري لاتمام عملية تسجيل العقار غير ان هذا الاجراء قد يؤثر سلبيا على سوق العقارات من خلال
♦️ انخفاض الطلب على العقارات بسبب الصعوبات التي سيواجهها المشترون في توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف
♦️سيؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها بسبب اابروفراطية التي تتسم بها المصارف العراقية مما سيؤي الى زيادة الاعباء المالية للمتعاملين في سوق العقار
♦️ سيشجع القرار المشترين والبائعين للاراضي والوحدات السكنية الصغيرة على عمليات البيع والشراء الى محاولة تخفيض الاسعار الى اقل من ١٠٠ مليون دينار لكي لا تشمل بقرار البنك المركزي
♦️ ستخضع العقارات في المعاملات للتقييم ما يفتح بابا جديدا للفساد من خلال الاتفاق على تقييمها بأقل من ١٠٠ مليون دينار
