09/08/2019
وكلاء الشركةالمستثمرة لفندق"كواليتي إن" يردّون على افتراءات إدارة معرض كرامي الدولي
في 2019/08/9
صدر عن مكتب حياة محامون وكلاء شركة خدمات وإنماء للفنادق والمعارض الدولية ش.م.ل. مستثمرة الفندق الواقع في حرم معرض رشيد كرامي الدولي البيان التالي:
ردّاً على كافة الإشاعات
التي يتمّ تناقلها عبر وسائل الاعلام والمتعلقةبفندق Quality Inn
يهمّنا أن نوضّح ما يلي:
أوّلا: ننفي جملةً وتفصيلاً كلّ اًلأخبار التي تتناقلها مختلف وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي والتي تهدف فقط إلى تغطية الخطأ الفادح المقترف من قبل الادارة المؤقّتة لمعرض رشيد كرامي الدولي التي قامت، قبل فصل القضاء بالملفّ، باقتحام فندق الـQuality Inn مستعملة شتّى وسائل الترهيب على الشركة وموظّفي الفندق ومؤازرة أمنية ترافقت بشتّى أنواع التعدّيات والمخالفات من أجل الضغط عليهم لإخلاءالفندق متذرّعين باحتلال مزعوم تناقلوه عبر وسائل الإعلام ليس بالحقيقة سوى وسيلة للتلطّي وراء فسادهم وتبرير ممارساتهم غير القانونية والتي تصبّ فقط في مصالحهم الشخصية
واستيلائهم التعنّتي على مرفق عام وخيراته التي أضحت حالياً مهدورة
تماماً.
ثانياً: كما تودّ الشركة أن تضع بتصرّف الرأي العام اللبناني بشكل عام والطرابلسيين بشكل خاص تفاصيل عمليةالهدر الممنهجة التي يتشارك بتنفيذها جميع المسؤولين في معرض رشيد كرامي سواء لناحية رفضهم الإلتزام ببنود عقد الإستثمار وتأمين التراخيص اللازمة من أجل بناء المعرض والفندق واستثماره، فضلاً عن امتناعهم عن تأمين صيانة بناء الفندق وكافة أبنية المعرض والتي أصبحت على ما هي عليه بفعلهم وجرّاء فسادهم وهي معرّضة للإنهيار في أيّ لحظة، وقد وصلت بهم الحال في نهاية المطاف إلى رفض إجراء عملية تسلّم وتسليم قانونية لموجودات فندقQuality Inn ورفضهم وضعها تحت حراسة
قضائية، الأمر الذي يسهّل سعيهم الدؤوب لهدرها
ممّا يثير تحفّظاتنا كافة، لابل أكثر من ذلك يقتضي تسليط الضوء على سعيهم إلى منح استثمارالفندق عبر صفقةمشبوهة لشركة متفق
عليها مسبقاً، فيما بين منفّذي وداعمي عمليةالإخلاء تلبية لمصالحهم الشخصية وحفاظاً على حصصهم، في حين أنّا لفندق غير قابل للترخيص، هذا بالإضافةإلى هدر حقوق موظّفي الفندق الذين باتوا عاطلين عن العمل نتيجةإقفال أبواب الفندق خلال الموسم السياحي الذيطال انتظاره وقبل الأعياد.
ثالثاً: وتبعاً لتمادي موظّفي المعرض بممارساتهم واختلاساتهم،ودائماً حرصاً منا على تطبيق القوانين وحمايةالمال العام، تقدّمت الشركة بسلسلة من الشكاوى الجزائية ومن ضمنها شكوى أمام النيابةالعامة المالية لملاحقةالمدراء المؤقتين في المعرض وجميع المشاركين في عمليةالإخلاء المزعومة على ممارساتهم وارتكاباتهم من هدر للمال العام و إخلالهم وإهمالهم للواجبات الوظيفية ولإساءتهم باستعمال السلطة وصرف النفوذ وغيرها من الإرتكابات المعاقب عليها جزائياً.
وأخيراً، وفي ما يتعلّق بالدعاوى المزعومة التي يتباهى مدراء المعرض ووكيلهم القانوني بتقديمها أمام القضاء،تجدر الإشارة إلى أنّ السيّد سلطان حربا ليس متوارياً عن الأنظار، وقد تقدّم بشكاوى جزائية بحقّ مدراء المعرض المؤقّتين ومحامي المعرض الذين تعرّضوا له شخصياً وعلنياً لكي يتمّ سوقهم إلى العدالة وملاحقتهم لارتكاباتهم الجرمية على أن يتبيّن في القريب العاجل أنّ صاحب الحقّ هو سلطان… السيّد سلطان حربا.
وحالياً لا يمكن لوكلائنا، وحفاظاً على حقوقهم الثابتة، سوى متابعة مسار الدعاوى القضائية العالقة واضعين بعض الآمال فيما تبقى من دولة القانون والمنظومة القضائية الحرّة التي تؤول اليها مسؤولية المحافظة على حقوق اللبنانيين من الهدر وكشف مكامن "المغارة"وهوية "الاربعون".
وإننا سوف نمهل دون أن نهمل، متابعة هذا الملفّ بشتّى جوانبه على أن نعقد مؤتمراً صحافياً نستعرض خلاله كافة مجريات عملية الإخلاءالمخالفة للقوانين والأنظمة والممهّدة لصفقة مشبوهة منوي تمريرها استيلاءً على خيرات الفندق وأموال الدولة اللبنانية تأميناً لعقداستثمار لفندق غير قابل للترخيص".
