21/10/2020
لاحقاً لقيام بعض الموظفين السابقين في فندق قصر جاسر بالاعتصام أمام الفندق، وحيث يظهر بوضوح استغلال البعض لهذا الأمر وتمويل عملية التحريض والتشهير لغاياتهم الشخصية. فلقد كان من الأولى أن تستثمر هذه الجهود الحثيثة والأموال المُهدرة لخلق فرص عمل جديدة للأشخاص المعتصمين أو لآخرين ممن هم بحاجة للعمل.
لقد وصَلَنا بعض الاستفسارات من أصدقاء وشخصيات اعتبارية ووطنية بناءً على التحريض المغرض والروايات الكاذبة، وإذ نقدر اهتمامهم بالمصلحة العامة ومصلحتنا الخاصة أيضاً، فإننا نؤكد التزامنا بالنظام والقانون، وبحكم طبعنا وقيمنا، فإننا لن ننساق وراء المحاولات الانتهازية التي يتم استخدامها ضدنا، وسنكتفي بسرد الحقائق والوقائع التزاماً بالآداب والأخلاق وحرصاً على مصلحة آلاف من الموظفين العاملين في أسرة المجموعة والشركات الشقيقة:
1. بخلاف معظم الفنادق العاملة في فلسطين، اتخذت إدارة الشركة قراراً بعدم تسريح أي من موظفيها خلال جائحة الكورونا حتى نهاية العام الحالي، بالرغم من أن الجهات الرسمية قد أغلقت الفنادق بشكل كامل منذ بداية شهر آذار وسمحت بتسريح جميع الموظفين.
2. لم يسرح الفندق أياً من موظفيه، وبعد خمسة أشهر قبض خلالها الموظفون رواتبهم بالكامل، رغم إغلاق الفندق، عرضت إدارة الشركة على جميع الموظفين بالتراضي أن يختاروا بين صفقة خاصة تؤمن لهم نهاية خدمة كاملة، بالإضافة إلى راتب عدة أشهر إضافية إذا تمكنوا من إيجاد فرصة عمل أخرى، أو أن يعملوا بموقع مماثل في إحدى شركاتنا الشقيقة، وبنفس الأجر الذي يتقاضونه في الفندق، مضافاً إليه تكلفة المواصلات من وإلى مكان العمل بالكامل على نفقة الشركة أو إجازة مفتوحة لمن يرغب.
3. لاقت العروض استحساناً من الموظفين، خاصة أن عرض العمل لدى شركات شقيقة منحهم الفرصة الاستمرار في عملهم حتى بعد نهاية العام الحالي، لحين صدور قرار من الحكومة باستئناف عمل القطاع السياحي من جديد.
4. اختار الأشخاص المعتصمون عرض العمل في شركات شقيقة، وبدأوا بالفعل عملهم في أريحا بتاريخ (06/08/2020) مع مجموعة أخرى من زملائهم، وعلى رأسهم المدير العام للفندق، إلا أن الأشخاص المعتصمين طالبوا بعد مرور شهر بنقلهم إلى مكان آخر، مع أن زملاءهم ما زالوا يعملون في أريحا حتى تاريخه.
5. لحرصنا على حسن سير العلاقة مع موظفينا، فقد تمت الموافقة على طلبهم ونقلهم للعمل في مدينة روابي بتاريخ 12/09/2020، وبالتحديد في مجال الخدمات السياحية.
6. للأسف، قام أحد الموظفين بأخذ أموال من صندوق النقود في مكان عمله الجديد ووضعها في جيبه، حيث تم ضبطه من خلال كاميرات المراقبة وتم مناقشة خطورة الموضوع معه، إلا أنه قام بتكرار المخالفة مرة أخرى بعد عدة أيام. وعليه، تم تخييره بين الاستقالة أو إبلاغ الجهات الرسمية لعمل اللازم حسب القانون، فاختار أن يستقيل.
7. رفض زملاؤه العمل، وتظاهروا في مكان عمل الشركة المستضيفة تضامناً مع زميلهم المستقيل، ثم تحدثت الإدارة معهم وأوضحت لهم تفاصيل استقالة زميلهم ، وبالفعل عادوا إلى العمل ليتأخروا في اليوم التالي عن العمل لساعتين ونصف من ساعات العمل المقررة يومياً، مما خلف أضرارًا للشركة المستضيفة لهم.
8. بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة من عدم تقدير وتعاون مع ما تحاول إدارة الشركة توفيره لهم، ارتأت إدارة الشركة، وبعد عدة فرص، عدم جدوى استمرارهم بالعمل وإعطاء الفرصة لأشخاص آخرين ممن هم بحاجة لمصدر رزق.
9. وبالطبع، تم دفع رواتبهم بالكامل في موعدها، ولا تزال الشركة تدفع رواتب جميع الموظفين العاملين في قصر جاسر، ودون أية خصومات، بالإضافة للتأمين الصحي الشامل لهم ولعائلاتهم، وشمل ذلك، الأشخاص المعتصمين حتى بداية الشهر الحالي. علمًا أن الفندق لا يزال مغلقًا بقرار من الجهات الرسمية منذ بداية شهر آذار حتى تاريخه.
10. من الجدير بالذكر أن رواتب هؤلاء الموظفين المعتصمين تتراوح ما بين 700 إلى 1,400 دولار أمريكي تقريباً، ولم تتوان إدارة الفندق عن دفع ما عليها من التزامات ودون أية خصومات استناداً لقرار رئيس مجلس إدارة شركة باديكو، بشار المصري، القاضي بعدم إنهاء خدمات أي موظف بسبب جائحة الكورونا وعدم خصم أو تأجيل دفع رواتب الموظفين.
توظف المجموعة والشركات الشقيقة آلافاً من أبناء شعبنا، ومن الطبيعي لهذا العدد الكبير أن يكون هنالك نسبة دوران وظيفي ولو كانت قليلية جداً، بما يشمل التوظيف، الاستقالة، التسريح من العمل بسبب مخالفات أو الاستغناء عن خدمات موظفين لا يحرصون على مصلحة العمل. والحمدلله، استطاعت المجموعة، رغم الظروف الصعبة، منذ بداية العام التمسك بموظفيها الحريصين على مصلحة العمل ومصدر رزقهم وتوظيف آخرين. وستستمر المجموعة بالاستثمار رغم الظروف الصعبة لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة للشباب والشابات.
انتهى
